Slide بعد تشذيبه من الغرر و الربا التأمين التكافلي انبثق من رحم التأمين التبادلي Slide الاسكان و المجمعات التجارية شهدت الاردن تطورا في الانشاءات فيما يخص

السيد أحمد صبّاغ‏

أحمد محمد صبّاغ ‏ خبير تأمين تكافلي إسلامي. عمل في صناعة التأمين لأكثر من50 عامًا. حيث قام بتأسيس ‏وترسيخ مفهوم التأمين الإسلامي في الأردن كما شارك في تأسيس شركة التأمين الإسلامية عام ‏‏1996 حيث شغل منصب المدير العام وعضو مجلس إدارة منذ إنشائها وحتى العام 2019‏‎.‎

كما يتمتع السيد صبّاغ بخبرة واسعة في صناعة التأمين في المملكة العربية السعودية لمدة تزيد عن ‏‏50عامًا ، وهو حاليًا عضو مجلس الإدارة وكذلك عضوا في كل من اللجنة الفنية ولجنة الترشيحات ‏لدى شركة إعادة التأمين السعودية التعاونية ‏‎-Saudi-Re ‎‏ الرياض.‏

تطوّر التأمين التكافلي

منذ زمن بعيد ، كان مفهوم التأمين التبادلي والذي أنشئ بداية في العالم الغربي مقتصرا على ‏مجموعات صغيرة من الأشخاص في مجالات عمل مختلفة ‏‎)‎صاغة ، تجار ، بحارة… الخ‎(‎‏. ‏ولكن فيما بعد وبعد تزايد حاجة الناس لتأمين أعمالهم ‏‎ ‎ظهرت ضرورة توسع نشاط التامين ‏التكافلي‎.‎

ومن هنا أستنبط التأمين التكافلي من رحم التأمين التبادلي بعد تشذيبه من الربا والقمار والغرر وكل ما ‏يخالف أحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.‏

أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي فتوى تجيز التأمين التعاوني والتأمين التكافلي كبديل شرعي عن ‏التأمين التقليدي. ثم تم إنشاء أول شركة تأمين إسلامية في السودان في نفس العام‎.‎

ومنذ ذلك الحين تم تأسيس وانطلاق العديد من شركات التأمين التكافلي في البلدان العربية ‏والإسلامية‎.‎

علما بأنه كان للبنوك الإسلامية دوراً فعالاً ومميزاً في تمويل ودعم شركات التأمين الإسلامية‎.‎

عند اندلاع الأزمة المالية العالمية والتي أثًرت على العديد من البنوك والمؤسسات المالية، نجحت ‏المؤسسات المالية ‏‎ ‎والبنوك الإسلامية في تجاوز هذه الأزمة وأثبتت كفاءتها في الحفاظ على ‏المدخرات وإدارتها بصورة سليمة.‏

خلال السنوات الماضية تطور وازدهر التأمين الإسلامي بشكل واسع ، وفي وقتنا الحاضر هناك ‏أكثر من 210 شركة في العالم مقارنة بـ 195 شركة للعام 2011 ، منها 77 شركة في منطقة ‏دول مجلس التعاون الخليجي ، و40 شركة في الشرق الأقصى ، و 36 شركة في افريقيا.‏

استمر تحسّن سوق التأمين التكافلي الإسلامي في العالم حيث وصلت قيمة الإشتراكات إلى نحو 15 ‏مليار دولار حيث من المتوقع أن تصل هذه القيمة إلى 17 ملياردولار بحلول العام 2017.‏

اتسع نطاق عمل صناعة التامين التكافلي الاسلامي حيث نشأ العديد من شركات إعادة التأمين ‏الإسلامي في العالم كما انبثق العديد من المؤسسات المالية الإسلامية لتكون رديفا لهذا المنحى
الجديد في الإقتصاد الإسلامي وتقدّر قيمة الإشتراكات بما يزيد عن 30 مليار دولار.‏

  • 1979

    صدور فتوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي

  • 2008

    نشوء الأزمة المالية العالمية

  • 2011

    توسّع صناعة التأمين التكافلي الإسلامي

  • 2017

    تحسّن سوق التأمين التكافلي الإسلامي

  • 2020

    تجذير مبادئ وآليات عمل التأمين التكافلي وتطوّر أعمال شركات إعادة التأمين الإسلامي ‏والمؤسسات المالية الإسلامية.‏

التحديات التي تواجه شركات التكافل

1

للحفاظ على أي اقتصاد قويًا وصحيًا ، يعتمد كليًا على قوة التعاون بين التأمين والبنوك‎.‎

2

شهد عالمنا العربي تطورات اقتصادية ومالية خلال القرنين الماضيين.‏

3

شهدنا في الأردن تطوراً كبيرا في بناء المجمعات السكنية والتجارية (المولات) والمصانع الضخمة‎.‎

4

من أهم وأبرز ملامح الاقتصاد المتقدّم في أي بلد هو التناغم والترابط الحالي بين قطاع التأمين ‏والقطاع المصرفي‎.‎

5

من أبرز سمات التأمين والتي تظهر بوضوح من خلال تراكم المدّخرات‎ ‎‏ والاستثمارات التي ‏بدورها تساهم في تماسك الاقتصاد من خلال تعويض الخسائر متى حدثت.‏

6

تحقيق التكامل من خلال إنشاء آلية داخلية مشتركة بين شركات التأمين و البنوك الإسلامية من خلال ‏إنشاء تسهيلات تسويقية ، والتي تعرف ب” التأمين المصرفي “.‏

شركات إعادة التكافل الناشئة حديثا

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني ( إعادة ) - الرياض
شركة سوليدرتي تكافل - دبي
شركة الفجر لإعادة التأمين التكافلي - الكويت
قطر لإعادة التأمين - قطر
ميونيخ لإعادة التأمين التكافلي - ماليزيا
هانوفر لتأمين التكافل - البحرين
السويسرية لاعادة التامين التكافلي - سنغافورة
اليانز للتأمين الإسلامي - البحرين
لابوان لتأمين التكافل - ماليزيا

مقارنة بين التأمين التكافلي والتأمين التقليدي

التامين التقليدي ‏
التامين التكافلي
التأمين التقليدي هو عقد تعويضي يحتوي على الربا والغموض والمحظورات الإسلامية ‏الأخرى‎.‎
يعتمد التأمين التكافلي على عقود التبرع الخالية من الربا والمحظورات الشرعية الأخرى‎.‎
لدى الشركة التقليدية لجنة فنية للإشراف على نشاط الشركة‎.‎
لدى التأمين التكافلي لجنة رقابة شرعية لمراقبة سجلات الشركة وعقودها واتفاقيات إعادة ‏التأمين وسياسة الاستثمار للتأكد من أن جميعها متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية‎.‎
تستند العلاقة بين الشركة التقليدية والمؤمن عليه على أساس تجاري يحكمه العرض والطلب‎.‎
في التامين التكافلي فإن المؤمّن والمؤمن عليه شريكان في صندوق التامين التعاوني وفي ‏الفائض التأميني الناتج عن عمليات التأمين في هذا الصندوق‎.‎
الأصل أو أي جزء من القسط المدفوع مملوك بالكامل لشركة التامين التقليدي ولا يتم إرجاعه ‏بأي شكل من الأشكال إلى حامل الوثيقة‎.‎
يتم وضع أصل قسط التامين التكافلي المدفوع في صندوق التامين التعاوني وبعد خصم ‏التعويضات والمصروفات يتم توزيع الفائض التأميني المتبقي على حاملي الوثائق‎.‎
تعود عائدات أقساط الاستثمار إلى شركة التامين التقليدي (المساهمين) فقط‏‎.‎
أما عوائد استثمار الأقساط الزائدة في التأمين التكافلي تكون ملكاً لحملة الوثائق بعد خصم ‏حصة الشركة كمضارب‎.‎
تهدف شركة التامين التقليدي إلى تحقيق أعلى ربح ممكن لمساهميها‎.‎
تهدف شركة التامين التكافلي إلى توفير التعاون والتضامن بين حاملي الوثائق بصفتهم مالكي ‏الاشتراكات‎.‎
أرباح شركة التامين التقليدي الناتجة عن عمليات التأمين وعوائد الاستثمار والأرباح ‏المصرفية المعتادة على الودائع تعود الى حساب المساهمين.‏
أرباح شركة التامين التكافلي الناتجة عن نشاط صندوق التأمين التعاوني وحصتها من عوائد ‏استثمار الاشتراكات (المضاربة) إلى حملة الوثائق بصفتهم أصحاب هذا الصندوق.‏
تتكون شركة التامين التقليدي من رأس مال واحد فقط للمساهمين.‏
أما شركة التأمين التكافلي فإن لديها رأس‎ ‎‏ مال اثنان منفصلان ، أحدهما للمساهمين والآخر ‏لحملة الوثائق.‏
نمو وتقدم صناعة التأمين يتطلب التعاون بين القطاعين العام والخاص.‏
نمو وتقدم صناعة التامين التكافلي يتطلب إيجاد لجان شريعة إسلامية للإشراف ومراقبة ‏أعمال التأمين.‏

المنظمات الناشئة من شركات التأمين التكافلي

Image
Image
Image
Image
Image
Image
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
دار المراجعة الشرعية
مجلس الخدمات المالية الإسلامية
المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
الوكالة الاسلامية الدولية للتصنيف
مؤشر داو جونز الإسلامي لخدمة حركة الاستثمار