تطوّر التأمين التكافلي:
منذ زمن بعيد ، كان مفهوم التأمين التبادلي والذي أنشئ بداية في العالم الغربي مقتصرا على مجموعات صغيرة من الأشخاص في مجالات عمل مختلفة )صاغة ، تجار ، بحارة… الخ(. ولكن فيما بعد وبعد تزايد حاجة الناس لتأمين أعمالهم ظهرت ضرورة توسع نشاط التامين التكافلي
أستنبط التأمين التكافلي من رحم التأمين التبادلي بعد تشذيبه من الربا والقمار والغرروكل ما يخالف أحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية
عام 1979
أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي فتوى تجيز التأمين التعاوني والتأمين التكافلي كبديل شرعي عن التأمين التقليدي. ثم تم إنشاء أول شركة تأمين إسلامية في السودان في نفس العام.
ومنذ ذلك الحين تم تأسيس وانطلاق العديد من شركات التأمين التكافلي في البلدان العربية والإسلامية.
علما بأنه كان للبنوك الإسلامية دوراً فعالاً ومميزاً في تمويل ودعم شركات التأمين الإسلامية.
عام 2008
عند اندلاع الأزمة المالية العالمية والتي أثًرت على العديد من البنوك والمؤسسات المالية، نجحت المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية في تجاوز هذه الأزمة وأثبتت كفاءتها في الحفاظ على المدخرات وإدارتها بصورة سليمة.
عام 2011
خلال السنوات الماضية تطور وازدهر التأمين الإسلامي بشكل واسع ، وفي وقتنا الحاضر هناك أكثر من 210 شركة في العالم مقارنة بـ 195 شركة للعام 2011 ، منها 77 شركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ، و40 شركة في الشرق الأقصى ، و 36 شركة في افريقيا.
عام 2017
استمر تحسّن سوق التأمين التكافلي الإسلامي في العالم حيث وصلت قيمة الإشتراكات إلى نحو 15 مليار دولار حيث من المتوقع أن تصل هذه القيمة إلى 17 ملياردولار بحلول العام 2017.
عام 2020
اتسع نطاق عمل صناعة التامين التكافلي الاسلامي حيث نشأ العديد من شركات إعادة التأمين الإسلامي في العالم كما انبثق العديد من المؤسسات المالية الإسلامية لتكون رديفا لهذا المنحى
الجديد في الإقتصاد الإسلامي وتقدّر قيمة الإشتراكات بما يزيد عن 30 مليار دولار.
معايير توزيع الفائض التأميني
المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) وأهمها:-:-
4
تقسيم الفائض التأميني المخصص للتوزيع بين حملة الوثائق بحيث يعطى المتضررون الذين دفعت لهم تعويضات نصف ما يعطى لغير المتضررين
3
التفريق بين من حصل على تعويضات استغرقت جميع أقساطه وبين من حصل على تعويضات أقل من أقساطه.فالذين حصلوا على تعويضات استغرقت جميع أقساطه لا يستحقون شيئا من الفائض التأميني، أما الذين حصلوا على تعويضات لم تستغرق جميع أقساطهم فيعطون من الفائض التأميني ويكون حظهم منه: حصتهم من الفائض التأميني كاملة مخصوماً منها الجزء من التعويض الذي حصلوا عليه.
2
شمول توزيع الفائض التأميني لحملة الوثائق الذين لم يحصلوا على تعويضات أصلاً، أما الذين حصلوا على تعويضات فلا يستحقون شيئاً من الفائض التأميني. وهذه الطريقة تراعي استفادة الحاصلين على مزايا التعاون مهما قلّت فتعتبر ذلك استفادة تعفي من شمول التوزيع لهم.
1
شمول توزيع الفائض التأميني لجميع حملة الوثائق دون تفريق بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل بنسبة اشتراك كلّ منهم لأن كل مشترك متبرع للآخرين بما يدفع لهم من تعويضات وما بقي من اشتراكه يجب ان يردّ إليه بعد خصم ما تتطلبه العمليات التأمينية من مصاريف ونفقات وتكوين الاحتياطات
شركات إعادة التكافل و المؤسسات المالية الإسلامية
